به نقل از «تابناک»

آقای خاندوزی؛ چرا دستور رئیس جمهور، برای بانک‌ها یک شوخی شد؟!

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۳۰۰۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم در همان ماه‌های آغازین بر ضرورت رویه‌های پر پیچ و خم نظام بانکی تاکید داشت؛ تا جاییکه رئیس جمهور در دی ماه سال ۱۴۰۰ در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.

در بخشی از آن جلسه مهم، رییس دولت سیزدهم توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست و بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.

این پیام مهم رئیس جمهور مبنی بر جایگزینی اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه، اتفاق مهمی بود که بسیاری از مردم را به دریافت وام‌های خرد امیدوار کرد. چراکه در این سال ها، دریافت وام‌های خرد با موانع بسیاری همچون ضامن رسمی دولت مواجه بوده و این اقدام کلیدی می‌توانست تحول عظیمی در این باره ایجاد کند.

در این میان، علی صالح‌آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز در همان سال در یکی از جلساتی که با مدیران بانکی داشت، گفته بود که انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.  

در نهایت با رفت و برگشت‌های مختلف در این خصوص، سرانجام بانک مرکزی در شروع دومین ماه سال گذشته «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی با استفاده از نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم می‌شد.

این ابلاغیه مهم بانک مرکزی حدود یک سال قبل، باعث شد تا به دفعات شاهد تاکید بانک مرکزی در دستورالعمل‌های ابلاغی به بانک‌ها مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی برای پرداخت وام به مردم باشیم. دستوری که در همان ابتدا نیز با سنگ اندازی برخی بانک‌ها مواجه شد و بانک مرکزی نیز در واکنش به اقدام بانک ها، از توصیه به آن‌ها برای عمل به قانون استفاده کرد.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از همان آغاز توسعه‌ی اعتبارسنجی در نظام بانکی، از آن به عنوان یک دستاورد مهم بانکی در جهت تسهیل دسترسی مردم به دریافت وام‌های خرد بدون داشتن ضامن و وثیقه خبر می‌داد و معتقد بود این اقدام به ایجاد عدالت در نظام پرداخت تسهیلات منجر خواهد شد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز تیرماه ۱۴۰۱ در این باره در توییتی نوشت: ‏"۴۸ ساعت پس از تاکید رئیس‌جمهور، آیین‌نامه مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد. بانک‌ها مکلفند تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک با اعتبارسنجی، دریافت حداکثر یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام‌های خرد، وام ازدواج را پرداخت کنند. بانک مرکزی به تخلفات احتمالی رسیدگی میکند. "

همه این تاکیدات و سخنان مقامات مسئول در دولت، از یک اقدام مهم به عنوان دستاورد اقتصادی در حوزه بانکی خبر می‌داد، اما این خیال خوش به تازگی روی دیگر خود را نشان داد.  

سید احسان خاندوزی اخیرا در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ با یک هدف‌گذاری ویژه مواجه هستیم، اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی قرار دادند، اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدف‌گذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.

وزیر اقتصاد در این جلسه مهم بانکی اظهار داشت: تجربه نشان داده که اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مساله کلیدی این است که سال‌ها نظام مدیریت کشور ساده‌انگارانه فکر می‌کرد که با یک ماشین مواجه است، به نحوی که اگر یک بخشنامه‌ای به آن می‌دهیم، او هم عمل می‌کند؛ در حالی که نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکی و نظامات مالی که به طور ویژه انگیزه‌های گریز از مرکز خیلی وجود دارد و جدی هستند به طریق اولی اصلاً قابل اعتبار نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیر بانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آن‌ها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می‌بینند و از ترکیب‌های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال می‌کنند.

شوخی تلخ بانک‌ها با مردم

خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آن‌چنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسئله اعتبارسنجی را بار‌ها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است. در اکثر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.



همان طور که ملاحظه شد، خاندوزی در سخنان کم سابقه خود با مدیران بانک‌ها از بی اثر بودن بخشنامه‌های بانکی در برابر اراده مدیریتی در شبکه بانکی انتقاد داشته و تاکید دارد در این شرایط، مساله اعتبارسنجی بار‌ها تکرار شده، اما در اکثر بانک ها، این موضوع یک شوخی است. این اظهار نظر وزیر اقتصاد به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت نظام بانکی کشور، در شرایطی است که اولا پیش‌تر (دی ماه سال ۱۴۰۰) رئیس جمهور در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم با استفاده از اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه تاکید کرده بود و دستور داده بود تا بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.

دوما؛ خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و همچنین به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، در جلسات و سخنرانی‌های مختلف، از اعتبارسنجی در شبکه بانکی به عنوان یک اقدام مهم یاد کرده بود و حالا با این اظهارات، از دستاورد اقتصادی عقب نشینی کرده است!

سوال مهم از خاندوزی این است که به عنوان وزیر اقتصاد چگونه تا به امروز که بیش از یک سال از دستور مهم رئیس جمهور مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه در بانک‌ها می‌گذرد، تازه متوجه شده است که بانک‌ها به این موضوع توجهی ندارند و یک شوخی برایشان است؟! بهتر نیست وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به فکر اتخاذ راهکار‌ها و سیاست‌هایی باشد تا حداقل در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، مردمی که نیاز به وام‌های خرد دارند، از شعار اعتبارسنجی در این دولت، به معنای واقعی و عملیاتی بهره‌مند شوند؟ اینکه بگوییم "تا مدیریت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند" پاسخگوی مطالبات بانکی مردم می‌شود؟  

بهتر است احسان خاندوزی در هفته جاری، در نشست خبری خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نسبت به این اظهارات وزیر اقتصاد و سوالات مذکور، شفافت سازی کند و پاسخگو باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان اعتبارسنجی تسهیلات بانکی خاندوزی فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان نظام بانکی وزیر اقتصاد تسهیلات خرد دولت سیزدهم وام های خرد شبکه بانکی رئیس جمهور بانک مرکزی یک شوخی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/